نظرة عامة على التشريع
يشكّل القانون رقم 230 لسنة 1996 الإطار التشريعي الرئيسي المنظّم لتملّك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء في جمهورية مصر العربية. ويحدّد القانون النظام القانوني المنطبق على اكتساب الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير المصريين للحقوق العقارية، بما في ذلك الملكية الكاملة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع، مع مراعاة الأطر التشريعية الخاصة المنظّمة للاستثمار وغيره من الاستثناءات المقررة قانونًا
ويحدّد القانون شروط تملّك الأجانب للعقارات ونطاق تطبيقه والوضع القانوني للشركات غير المصرية والقيود المفروضة على التملّك والاستثناءات المقررة قانونًا. كما ينظّم التصرفات الناقلة للملكية بعد اكتسابها، ويحدّد الآثار المدنية المترتبة على عدم الامتثال لأحكامه
ويُعدّ القانون مرجعًا تشريعيًا رئيسيًا في تنظيم تملّك الأجانب للعقارات في مصر، وتبرز أهميته بصفة خاصة في مجالات الاستثمار الأجنبي والتطوير العقاري وتمويل المشروعات والمعاملات العابرة للحدود
والفحص القانوني النافي للجهالة
الإطار التشريعي
ينظّم القانون الأشخاص والكيانات الخاضعة لنطاق تطبيقه، وأنواع الحقوق العقارية التي يجوز اكتسابها، والقيود القانونية المفروضة على التملّك، والمعاملة القانونية للشركات غير المصرية، والاستثناءات المقررة قانونًا. كما يتناول القيود المفروضة على التصرفات اللاحقة لاكتساب الملكية، والآثار المدنية المترتبة على عدم الامتثال لأحكامه، واختصاصات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق