تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة نواة الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، اذ تسهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.، وفى مصر تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو ٨٠% من الناتج المحلي الإجمالي المصري وتغطي ٩٠% من التكوين الرأسمالي في مصر ، كما ان المشروعات الصناعية الصغيرة تمثل ١٣% من قيمة الإنتاج الصناعي ، وتقدر نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الصادرات المصرية بحوالي ٤% ، وذلك وفقاً لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، كما تقدر عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر الى ما يجاوز ٣ مليون منشأة يعمل بها حوالي ١٠ مليون مشتغل .
وقد أصدرت مصر القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ م بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويهدف هذا القانون الى تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المنشئ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٧ لسنة ٢٠١٧ م والذي يمكنه تمويل تلك المشروعات ودعمها ، كما يهدف الى دعم وتمكين هذا القطاع ، كما يغطى هذا القانون تصنيف المشروعات وتمويلها والمسائل المتعلقة بالمرافق المتعلقة بها .
وفيما يلى نلقى الضوء على ابرز ما تناوله القانون :
اولاً : تصنيف المشروعات : صنف القانون المشروعات الى :
• المشروعات متناهية الصغر: كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه؛ أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع، أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن ٥٠ ألف جنيه.
• المشروعات الصغيرة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن ٥٠ مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع، أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال، فيما بين ٥٠ ألف جنيه إلى ٥ ملايين جنيه؛ أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع، أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال، فيما بين ٥٠ ألف جنيه إلى ٣ ملايين جنيه.
• المشروعات متوسطة الحجم: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي ٥٠ مليون جنيه ولا يجاوز ٢٠٠ مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع، أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال، فيما بين ٥ ملايين جنيه إلى ١٥ مليون جنيه؛ أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع، أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال، فيما بين ٣ ملايين جنيه إلى ٥ملايين جنيه.
كما تناول القانون كذلك تعريف مشروعات ريادة الأعمال على أنها المشروعات التي لم تمضِ سبع سنوات على تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بها بحسب الأحوال، والتي تتضمن قدرًا من الجدة أو الابتكار .
ثانياً : الحوافز غير الضريبية
يُمنح القانون رقم ١٥٢ لعام ٢٠٢٠ حوافز غير ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. هذه الحوافز تشمل:
– إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
– تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل مخفض للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
– تمديد المواعيد المستحقة لدفع المنافع المخصصة للأراضي المخصصة، بما في ذلك الإعفاء الكامل أو الجزئي من تكاليف التأخير.
– تحمل الدولة جزءًا من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
– رد قيمة المشاركة كليًا أو جزئيًا في المعارض.
– اعفاء مشروعات ريادة الاعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات المنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية ، وتقدم الدولة المساعدة في تسجيل براءات الاختراع وفقاً للمعاير التى يصدرها مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات .
ثالثاً : الحوافز الضريبية
يمنح القانون مجموعة من الحوافز الضريبة للمشروعات فيما عدا مشروعات ريادة الاعمال وتتضمن
– الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود التأسيس والتسهيلات الائتمانية والرهن وتسجيل الأراضي: يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الاستفادة من إعفاء لمدة خمس سنوات من هذه الضرائب والرسوم، شريطة أن تبدأ الفترة من تاريخ التسجيل في السجل التجاري.
– تحصيل ضريبي جمركي بنسبة٢% على الآلات والمعدات المستوردة: يتم تطبيق هذا الإعفاء على الآلات والمعدات، باستثناء سيارات الركوب.
– إعفاء الأرباح الرأسمالية: يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الحصول على إعفاء من الضرائب على الأرباح الرأسمالية المتحققة من التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج، إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.
– إعفاء الشركات المملوكة لشخص واحد من ضرائب توزيع الأرباح: يمكن للشركات المملوكة لشخص واحد الاستفادة من هذا الإعفاء، شريطة أن يكون المؤسس شخصًا طبيعيًا وليس كيانًا مؤسسيًا.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقديم مزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص الأراضي والإعفاءات الضريبية والمساعدة في التسويق.
رابعاً : جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
هو صندوق ذو طبيعة خاصة يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء وله في سبيل تحقيق اغراضه تقديم التمويل الميسر وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس ادارته وذلك الى
١- المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة
٢- الشركات الممولة للمشروعات المتعثرة
٣- الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية التى تعمل في المجالات المتصلة بمجال عمله
٤- شركات ضمات المخاضر
٥- حاضنات ومسرعات الاعمال
ويقدم الجهاز مجموعة واسعة من الخدمات فيما يخص تنمية المشروعات كإعداد دراسات الجدوى والتعريف بالمخاطر والتعريف بالمعارض وتقديم التدريب اللزم والمساعدة في تطورات تقنيات التسويق والإنتاج .