تعتبر الملكية الفكرية في مصر موضوعًا حيويًا، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية والاقتصادية الحديثة ، وتتمثل أهمية حماية الملكية الفكرية في أنها تُعد مورد اقتصادي مهم ، كما تُسهم حماية الملكية الفكرية في تشجيع الإبداع والابتكار ، ولدى مصر حزمة من التشريعات الحاكمة لمجال حماية حقوق الملكية الفكرية ، تشمل ما يلى :
أولاً: القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢م:
تخضع حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر للقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ و، الذي يغطي حقوق المؤلفين على أعمالهم الأدبية والفنية والعلمية بما في ذلك الكتب والمقالات والصور الفوتوغرافية والموسيقى والأفلام ، ويعد هذا القانون هو القانون الأساسي المنظم للملكية الفكرية في مصر، وقد الغى كافة القوانين السابقة التي كانت تُعنى بتنظيم الملكية الفكرية، ومنها القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ بشأن العلامات والبيانات التجارية، والقانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٤٩ بشأن براءات الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية، والقانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن حق المؤلف وغيرها.
ثانياً : الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر
- اتفاقية تريبس (TRIPS) وهي جزء من اتفاقية منظمة التجارة العالمية (WTO) : وهى تهدف الى وضع حدود دنيا لحماية حقوق الملكية الفكرية في جميع الدول الأعضاء ، وقد وقعت عليها مصر .
- اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية :وتهدف إلى حماية حقوق المؤلفين على أعمالهم الأدبية والفنية في الدول الأعضاء
- اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية: تغطي حماية براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية في الدول الأعضاء
- اتفاقية واشنطن بشأن الملكية الفكرية فيما يتعلق بالدوائر المتكاملة: تهدف إلى حماية تصميمات الدوائر المتكاملة
وهذه الاتفاقيات تساعد في تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر وتوفير بيئة قانونية ملائمة للمبدعين والمبتكرين.
ثالثاً: القوانين ذات العلاقة بمجال حماية الملكية الفكرية:
كما صدرت عدة تشريعات أخرى ذات صلة بحماية حقوق الملكية الفكرية في مصر ، منها على سبيل المثال:
● القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات: وقد اشتمل على مواجهة العديد من الجرائم منها مواجهة جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية . ● القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام: وتضمن القانون النص على وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها .