الأنشطة المالية غير المصرفية تشمل مجموعة واسعة من الخدمات المالية التي لا تتضمن البنوك التقليدية. هذه الأنشطة تخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، وتشمل أسواق رأس المال، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي
أهداف الأنشطة المالية غير المصرفية :
- توسيع قاعدة المستفيدين: تهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من الخدمات المالية
- رفع الكفاءة: تحسين جودة وكفاءة الخدمات المالية المقدمة
- خفض التكاليف: تقليل التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الخدمات
أنماط الأنشطة المالية غير المصرفية :
- أسواق رأس المال: مثل البورصات والأسواق المالية
- أنشطة التأمين: تشمل التأمين على الحياة والتأمين العام.
- التمويل العقاري: تقديم القروض لشراء العقارات
- التأجير التمويلي: توفير التمويل لشراء المعدات والأصول
- التخصيم: شراء الديون التجارية من الشركات
- تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر: تقديم القروض والدعم المالي لهذه الفئات
- التمويل الاستهلاكي: تقديم القروض للأفراد لشراء السلع والخدمات
- التكنولوجيا المالية: التكنولوجيا المالية تلعب دورًا كبيرًا في دعم وتيسير الأنشطة المالية غير المصرفية. تشمل استخدام التطبيقات، البرامج، المنصات الرقمية، الذكاء الاصطناعي، والسجلات الإلكترونية لتقديم الخدمات المالية والتمويلية والتأمينية
القوانين المنظمة للانشطة المالية غير المصرفية
هناك عدة قوانين أخرى تحكم الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، منها :
- قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ : ينظم عمل البورصة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
- قانون التأمين الموحد : رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ ينظم عمل شركات التأمين وإعادة التأمين
- قانون التمويل العقاري رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ ينظم عمليات التمويل العقاري
- قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨ ينظم عمليات التأجير التمويلي والتخصيم
- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤ ينظم عمليات التمويل متناهي الصغر
هذه القوانين تهدف إلى تنظيم وضبط الأنشطة المالية غير المصرفية وضمان حماية حقوق المستثمرين والمستهلكين
دور هيئة الرقابة المالية في الاشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية
تلعب الهيئة العامة للرقابة المالية دورًا حيويًا في تنظيم ومراقبة الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.،وتشمل مهامها الرئيسية
- الإشراف والرقابة: تراقب الهيئة الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية مثل أسواق رأس المال، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، والتوريق
- إصدار التراخيص: تمنح الهيئة التراخيص للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وتحدد ضوابط وشروط منح واستمرار هذه التراخيص
- حماية المستثمرين: تعمل الهيئة على حماية حقوق المستثمرين والمستهلكين من خلال وضع قواعد وضوابط تضمن الشفافية والنزاهة في العمليات المالية
- تعزيز الاستقرار المالي: تطور الهيئة معايير الملاءة المالية وكيفية احتساب صافي رأس المال السائل لشركات الأوراق المالية لتعزيز مستويات الاستقرار والحد من مخاطر التعثر
- التفتيش والرقابة: تقوم الهيئة بعمليات التفتيش والرقابة الدورية على الشركات لضمان التزامها بالقوانين واللوائح المعمول بها
كما تفرض الهيئة العامة للرقابة المالية عقوبات صارمة على الشركات التي تخالف التشريعات المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية من ابرزها :
- الغرامات المالية: يمكن فرض غرامات مالية كبيرة على الشركات المخالفة. على سبيل المثال، قد تبدأ الغرامات من ١٠٠ ألف جنيه وتصل إلى ٥٠٠ ألف جنيه، وتزداد في حالة استمرار المخالفة
- إيقاف النشاط: في حالة عدم إزالة المخالفة خلال فترة محددة بعد الإنذار، يمكن للهيئة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة لمدة تصل إلى ٩٠ يومًا
- إلغاء التراخيص: في الحالات الأكثر خطورة، يمكن للهيئة إلغاء تراخيص الشركات المخالفة، مما يمنعها من ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية
- النشرقد تقوم الهيئة بنشر أسماء الشركات المخالفة في وسائل الإعلام كإجراء لزيادة الشفافية وتحذير الجمهور
وهذه العقوبات تهدف إلى ضمان التزام الشركات بالقوانين واللوائح، وحماية حقوق المستثمرين والمستهلكين، وتعزيز الثقة في السوق المالي