قانون التوقيع الإلكتروني هو احد اساسيات البنية القانونية التي تدعم التحول الرقمي في البلاد. صدر القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٢٤ بهدف تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتكون الجهة المسؤولة عن تنظيم هذه العملية .
أهداف القانون :
يهدف القانون إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية :
- تنظيم المعاملات الإلكترونية: يتيح القانون استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير وتبادل وحفظ المستندات، مما يسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية والتجارية والإدارية.
- ضمان المصداقية والأمان: يوفر القانون إطارًا قانونيًا يضمن مصداقية وأمان المعاملات الإلكترونية، مما يعزز الثقة في استخدام التوقيعات الإلكترونية.
- دعم التحول الرقمي: يسهم القانون في دعم التحول الرقمي من خلال إتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في مختلف المجالات
محتوى القانون :
يتضمن القانون عدة مكونات أساسية
- التوقيع الإلكتروني: يُعرف التوقيع الإلكتروني بأنه ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات .
- شهادات التصديق الإلكتروني: تُصدر شهادات التصديق الإلكتروني من قبل جهات مرخصة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لضمان صحة التوقيعات الإلكترونية
- الجرائم والعقوبات: يحدد القانون العقوبات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية التي تتعلق بالتوقيع الإلكتروني لضمان حماية المستخدمين
دور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات :
تعتبر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هي الجهة المسؤولة عن تنظيم التوقيع الإلكتروني في مصر. تقوم الهيئة بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني وتنظيم عمل الجهات التي تقدم خدمات التوقيع الإلكتروني. كما تعمل على نشر الوعي بأهمية التوقيع الإلكتروني وتطبيقاته في مختلف القطاعات .
حجية التوقيع الالكتروني في الاثبات :
للتوقيع الالكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيعات في احكام قانون الاثبات في المواد المدنية والجارية، وذلك شريطة مراعاة انشائه واتمامه وفقاً للشروط المنصوص عليها بقانون التوقيع الالكتروني والضوابط الفنية والتقنية الخاصة بذلك .
حجية المحررات الالكترونية في الاثبات :
للكتابة الالكترونية وللمحررات الالكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية وفقاً لقانون الاثبات ، شريطة مراعاة الشروط المنصوص عليها بقانون التوقيع الالكتروني والضوابط الفنية والتقنية الخاصة بذلك ، كما ان الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الالكتروني الرسمي لها حجة على الكافة بالقدر الذي تكون مطابقة فيه لأصل المحرر .
الجرائم والعقوبات المنصوص عليها بالقانون :
يتضمن قانون التوقيع الإلكتروني مجموعة من الجرائم والعقوبات لضمان سلامة وأمان التعاملات الإلكترونية منها :
- تزوير التوقيع الإلكتروني: يُعاقب كل من يقوم بتزوير توقيع إلكتروني أو استخدام توقيع إلكتروني مزور بغرض الاحتيال العقوبات تشمل السجن لمدة لا تقل عن سنة ولاتزيد عن خمس سنوات وغرامة مالية لا تقل عن ٥٠,٠٠٠ ج ولاتزيد عن ٢٠٠,٠٠٠ ج
- الاستخدام غير المصرح به: يُعاقب كل من يستخدم توقيعًا إلكترونيًا دون إذن صاحبه، مما يؤدي إلى انتهاك الخصوصية أو التسبب في أضرار مالية أو معنوية للطرف الآخر وتصل العقوبة في هذه الحال الى السجن لمدة ستة اشهر ولاتزيد عن ست سنوات وغرامة لا تقل ٢٠.٠٠٠ ج ولاتزيد عن ١٠٠.٠٠٠ ج
- إساءة استخدام الشهادات الرقمية: يُعاقب مقدمو خدمات التصديق الذين يصدرون شهادات رقمية غير صحيحة أو غير دقيقة، مما يؤدي إلى تضليل المستخدمين أو التسبب في أضرار مالية وتصل العقوبة الى السجن لمدة لا تقل عن سنة ولاتزيد عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ٥٠,٠٠٠ج ولاتزيد عن ٢٠٠.٠٠٠ج