أصدرت مصر في يوليو ٢٠٢٤م القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤م بشأن التأمين، والذي يمثل خطوة هامة نحو قطاع التأمين بشكل شامل ومتكامل، ويهدف الى توحيد وتنظيم كافة مجالات وانشطة التأمين وإعادة التأمين، وتعزيز حماية حقوق حاملي الوثائق والمستفيدين منها .
وقد تضمن القانون الغاء القوانين ارقام ٥٤ لسنة ١٩٧٥ ( قانون صناديق التأمين الخاصة ) ، والقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ ( قانون التأمين الاجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ) وكذلك المواد من ٧٤٧ الى ٧٧١ من القانون المدني .
وقد اعطى القانون للهيئة العامة للرقابة المالية دون غيرها الاختصاص بتأسيس وترخيص والاشراق والرقابة على كافة الجهات القائمة على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وانشطة الخدمات والمهن التأمينية .
ومن ناحية أخرى ، منح القانون الجديد الاختصاص للمحاكم الاقتصادية للفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام القانون الجديد بما في ذلك منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ، وذلك فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة ، كذلك جعل القانون الاختصاص بنظر الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها به للمحاكم الاقتصادية ، كما حدد القانون الشكل القانوني للشركات المخاطبة بأحكامه بنصه على ان تتخذ جميعها شكل شركات المساهمة .
أهداف القانون
يهدف قانون التأمين الموحد إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها
اولاً : توحيد القوانين: جمع كافة القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، مما يسهل عملية الإشراف والرقابة على القطاع
ثانياً : تعزيز الحماية: تقديم تغطيات تأمينية جديدة لم تكن موجودة من قبل، مثل تغطيات المسؤولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين، والتأمين على طلاب المدارس والجامعات
ثالثاً : التحول الرقمي: إدخال آليات التحول الرقمي في مجال التأمين، مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة وتقليل الفجوة بين الشركات والمستفيدين
محتوى القانون
يتضمن القانون عدة احكام تهدف إلى تنظيم قطاع التأمين بشكل شامل، منها
- تحديده مزاولة نشاط التأمين طبقا لأنواع وفروع منها تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال كتأمينات الحياة وتأمينات الحوادث الشخصية طويلة الاجل وتأمينات العلاج الطبي طويل الاجل وغيرها ، وكذلك تأمينات الممتلكات والمسئوليات وتتمثل في التامين ضد الحريق واخطار النقل واجسام السفن والطائرات والبترول والمخاطر الالكترونية والحوادث ، وكذلك التامين الطبي المتخصص بنوعية الطويل والقصير الاجل وكذا التامين المتناهي الصغر .
- تضمن أيضا القانون احكام خاصة ببعض أنواع التأمين فيما يخص تأمينات الأشخاص والممتلكات ، وكذلك التامين ضد اخطار الحريق وانشطة التامين الطبي المتخصص والتامين التكافلي والتامين متناهي الصغر وغيرها
- كما تناول القانون تنظيم المهن التأمينية والخبراء في الأنشطة التأمينية والتي يزاول افرادها أنشطة التأمين وحدد شروط مزاولة المهنة
- وتضمن القانون كذلك تنظيم شركات قطاع التأمين والخدمات المرتبطة بها والرقابة عليها مانحاً الاختصاص بالأشراف والرقابة لهيئة الرقابة المالية، ووضع القانون شروطاً فيما يخص تأسيس وترخيص ونقل ملكية شركات التامين وإعادة التامين ومؤسسيها وقواعد إدارة وحوكمة هذه الشركات.
- تضمن ايضاً القانون جملة من الجرائم والعقوبات الخاصة بنشاط التامين تنوعت بين جرائم مزاولة نشاط التامين اواعادة التامين او اى مهنة مرتبطة بها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية ، كذلك مباشرة اعمال الصناديق التأمينية دون تسجيلها ، وكذلك جرائم إخفاء البيانات والمحاضر والمستندات المقدمة الى الهيئة غشاً ، كذلك عدم تنفيذ المعاييى والقواعد والالتزامات الواردة بوثائق التامين ، كما تضمن القانون كذلك جرائم عرقلة اعمال موظفي الهيئة في الاشراف والرقابة والتاخر في تقديم التقارير والبيانات اليها ، كذلك جريمة افشاء الاسرار المرتبطة بالعمل وفقاً لاحكام القانون الى غير ذلك .
تأثير القانون
من المتوقع أن يسهم قانون التأمين الموحد في تحقيق عدة تأثيرات إيجابية على قطاع التأمين في مصر، منها
- تحسين كفاءة القطاع: من خلال توحيد القوانين وإدخال التحول الرقمي، مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة وتقليل الفجوة بين الشركات والمستفيدين
- تعزيز الثقة: من خلال تقديم تغطيات تأمينية جديدة وتعزيز حماية حقوق حاملي الوثائق، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في قطاع التأمين
- تحقيق التنمية المستدامة: من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية من قبل.
ختاماً ، يعد قانون التأمين الموحد الجديد خطوة هامة نحو تطوير قطاع التأمين في مصر، من خلال توحيد القوانين وتعزيز الحماية وإدخال التحول الرقمي. من المتوقع أن يسهم القانون في تحسين كفاءة القطاع وتعزيز الثقة و يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر